دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية الإحسان الخيرية مقدمة: يعد هذا الدليل أداة إرشادية لمساعدة العاملين والمتطوعين ومن لهم علاقة بالجمعية على التعرف على المؤشرات الأولية التي قد تدل على وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ولا يعني وجود مؤشر واحد بالضرورة وقوع مخالفة، لكنه يستدعي المراجعة والتوثيق ورفع الحالة وفق القنوات الداخلية المعتمدة. المادة الأولى: الهدف من الدليل يهدف هذا الدليل إلى: 1. توضيح أبرز مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالتبرعات والتعاملات. 2. مساعدة العاملين على رصد التعاملات غير المعتادة. 3. دعم الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. توحيد آلية التعامل الأولي مع الحالات التي تستدعي المراجعة. 5. تعزيز الرقابة الداخلية وحماية الجمعية من المخاطر النظامية والمالية والسمعة. المادة الثانية: نطاق التطبيق يسري هذا الدليل على جميع العاملين في الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والمتطوعين، والمستشارين، ومن لهم علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو تطوعية بالجمعية، كلٌ فيما يخصه. المادة الثالثة: قواعد عامة عند ظهور مؤشرات الاشتباه عند ملاحظة أي مؤشر اشتباه، يجب مراعاة الآتي: 1. عدم اتهام الطرف أو إصدار حكم نهائي بناءً على المؤشر وحده. 2. توثيق الوقائع والملاحظات بدقة وموضوعية. 3. عدم تنبيه الطرف المشتبه به أو إشعاره بوجود مراجعة. 4. رفع الحالة للمسؤول المباشر أو مسؤول الالتزام وفق القنوات الداخلية. 5. المحافظة على سرية المعلومات والمستندات. 6. عدم اتخاذ أي إجراء فردي خارج الصلاحيات المعتمدة. 7. الرجوع إلى سياسة الوقاية من غسل الأموال والدليل الإجرائي لتجنب تنبيه الطرف المشتبه به. المادة الرابعة: مؤشرات مرتبطة بهوية المتبرع أو الطرف ذي العلاقة تعد الحالات الآتية مؤشرات تستدعي المراجعة: 1. رفض المتبرع تقديم بيانات أساسية عند الحاجة. 2. تقديم بيانات غير مكتملة أو متناقضة. 3. استخدام أسماء أو بيانات يصعب التحقق منها. 4. محاولة إخفاء هوية المتبرع الحقيقي أو المستفيد الحقيقي من التعامل. 5. تكرار تغيير بيانات التواصل أو العنوان دون مبرر واضح. 6. التعامل من خلال وسيط دون سبب مفهوم. 7. وجود علاقة غير واضحة بين المتبرع والغرض المعلن من التبرع. 8. إصرار المتبرع على إتمام التعامل بسرعة غير معتادة. المادة الخامسة: مؤشرات مرتبطة بمصدر الأموال تشمل المؤشرات التي تستدعي المراجعة: 1. عدم وضوح مصدر التبرع أو الدعم. 2. تقديم تبرعات كبيرة لا تتناسب مع المعلومات المتاحة عن المتبرع. 3. تجزئة مبالغ كبيرة إلى عدة تبرعات صغيرة دون مبرر واضح. 4. استخدام قنوات دفع غير معتادة أو غير متوافقة مع سياسة الجمعية. 5. محاولة تقديم تبرعات نقدية كبيرة متكررة. 6. طلب استخدام حسابات أو قنوات غير رسمية. 7. ورود مبالغ من أطراف لا تظهر لهم علاقة واضحة بالمتبرع أو المشروع. 8. وجود نمط تبرعات غير معتاد مقارنة بسلوك المتبرع السابق. المادة السادسة: مؤشرات مرتبطة بغرض التبرع أو شروطه من المؤشرات التي تستدعي الانتباه: 1. اشتراط توجيه التبرع إلى شخص أو جهة محددة خارج إجراءات الجمعية. 2. طلب توجيه التبرع إلى مشروع لا يتفق مع أهداف الجمعية أو لوائحها. 3. وضع شروط غير واضحة أو يصعب التحقق من مشروعيتها. 4. طلب استرداد التبرع أو تحويله لطرف آخر بعد إيداعه. 5. طلب إصدار إيصال أو مستند بمعلومات تختلف عن حقيقة التعامل. 6. الإلحاح على عدم توثيق بعض البيانات أو المرفقات. 7. تقديم تبرع مع طلب عدم الإفصاح عن بيانات لازمة نظاماً. 8. محاولة ربط التبرع بمنافع شخصية أو تعاملات غير معلنة. المادة السابعة: مؤشرات مرتبطة بالمستفيدين أو البرامج تشمل المؤشرات المحتملة: 1. طلب صرف مساعدة أو منفعة دون مستندات كافية. 2. تكرار الاستفادة من أكثر من مسار دون مبرر. 3. وجود تناقض بين بيانات المستفيد والمستندات المقدمة. 4. ظهور علاقة غير واضحة بين المتبرع والمستفيد. 5. محاولة توجيه المساعدة إلى مستفيد بعينه خارج المعايير المعتمدة. 6. وجود ضغط غير معتاد لتسريع الصرف أو تجاوز الإجراءات. 7. استخدام مستندات يصعب التحقق من صحتها. 8. وجود نمط غير معتاد في تكرار الطلبات أو المستفيدين المرتبطين بطرف واحد. المادة الثامنة: مؤشرات مرتبطة بالتعاملات البنكية أو الإلكترونية من المؤشرات التي تستدعي المراجعة: 1. استخدام حسابات غير مسجلة باسم المتبرع أو الجهة الداعمة دون مبرر واضح. 2. تكرار التحويل من حسابات متعددة لنفس الغرض بطريقة غير معتادة. 3. وصول تبرعات من خارج النطاق المعتاد للجمعية دون تفسير مناسب. 4. رفض استخدام القنوات الرسمية المعتمدة للجمعية. 5. طلب إثباتات أو إيصالات بمعلومات غير مطابقة للتحويل. 6. وجود حوالات متكررة بقيم متقاربة بغرض التجزئة. 7. استخدام وسائل دفع يصعب تتبعها أو التحقق منها. 8. طلب إلغاء أو تعديل عملية مالية بعد تنفيذها دون سبب واضح. المادة التاسعة: مؤشرات مرتبطة بسلوك المتبرع أو العميل تعد السلوكيات الآتية مؤشرات تستدعي الانتباه: 1. التوتر أو الارتباك غير المبرر عند طلب بيانات أساسية. 2. رفض الإجابة عن أسئلة طبيعية متعلقة بالتبرع أو الغرض منه. 3. تقديم إجابات عامة أو متغيرة حول مصدر المال أو سبب التبرع. 4. محاولة التأثير على الموظف لتجاوز الإجراءات. 5. الإصرار على التواصل خارج القنوات الرسمية. 6. طلب السرية بطريقة تتجاوز ما تسمح به سياسات الجمعية. 7. الانسحاب المفاجئ من التعامل عند طلب بيانات أو مستندات. 8. محاولة معرفة ما إذا كانت الجمعية تراجع أو تبلغ عن التعاملات. المادة العاشرة: مؤشرات مرتبطة بالموردين أو الشركاء تشمل المؤشرات التي قد تستدعي المراجعة: 1. عدم وضوح المستفيد الحقيقي من التعاقد أو الخدمة. 2. وجود أسعار أو شروط غير مبررة مقارنة بالسوق. 3. طلب تحويل مبالغ لطرف ثالث غير مذكور في العقد. 4. وجود تعارض مصالح غير مفصح عنه. 5. تقديم مستندات غير مكتملة أو غير متسقة. 6. الإصرار على إجراءات دفع غير معتادة. 7. التعامل عبر وسطاء دون مبرر واضح. 8. وجود علاقة غير موثقة بين المورد وأطراف داخلية أو خارجية. المادة الحادية عشرة: إجراءات التعامل عند ظهور مؤشر اشتباه عند ظهور أي من المؤشرات السابقة أو غيرها، يتبع الآتي: 1. توثيق المؤشر والواقعة المرتبطة به. 2. جمع البيانات والمستندات المتاحة دون تنبيه الطرف المعني. 3. إبلاغ المسؤول المباشر أو مسؤول الالتزام. 4. عدم رفض أو قبول التعامل بصورة نهائية إلا وفق توجيه صاحب الصلاحية. 5. المحافظة على سرية المعلومات. 6. تسجيل الإجراء الداخلي المتخذ. 7. متابعة الحالة وفق السياسة المعتمدة. 8. أرشفة المستندات ذات العلاقة في ملف سري أو مسار مخصص. المادة الثانية عشرة: مستويات التقييم الداخلي للمؤشرات يمكن للجمعية تصنيف الحالات داخلياً بصورة مبدئية وفق الآتي: 1. مؤشر منخفض: ملاحظة بسيطة تحتاج توثيقاً ومتابعة. 2. مؤشر متوسط: أكثر من علامة تستدعي مراجعة مسؤول الالتزام. 3. مؤشر مرتفع: حالة غير معتادة أو متكررة أو مرتبطة بمبلغ أو طرف ذي مخاطر أعلى. 4. حالة حرجة: وجود مؤشرات قوية أو مستندات متناقضة أو محاولة إخفاء بيانات أو تجاوز إجراءات. المادة الثالثة عشرة: مسؤوليات العاملين والمتطوعين يلتزم العاملون والمتطوعون بما يلي: 1. الاطلاع على هذا الدليل وفهم مؤشراته. 2. الإبلاغ عن أي حالة تستدعي المراجعة. 3. عدم إهمال المؤشرات أو التعامل معها بصورة شخصية. 4. عدم تنبيه الطرف المشتبه به. 5. المحافظة على سرية المعلومات. 6. التعاون مع الإدارة المختصة في استكمال البيانات اللازمة. المادة الرابعة عشرة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية ومسؤول الالتزام تتولى الإدارة التنفيذية أو مسؤول الالتزام: 1. استقبال الملاحظات والبلاغات الداخلية. 2. مراجعة الحالات وتصنيف مستوى المؤشرات. 3. طلب استكمال البيانات عند الحاجة دون تنبيه الطرف المعني. 4. توثيق القرار أو الإجراء المتخذ. 5. حفظ السجلات والمستندات. 6. تدريب العاملين على استخدام هذا الدليل. 7. تحديث الدليل متى دعت الحاجة. المادة الخامسة عشرة: المراجعة والتحديث يراجع هذا الدليل دورياً أو عند صدور تعليمات أو متطلبات جديدة، ويجوز تحديثه بقرار من صاحب الصلاحية في الجمعية. أحكام ختامية: 1. يعد هذا الدليل أداة مساعدة ولا يغني عن الأنظمة والتعليمات الرسمية والسياسات المعتمدة. 2. وجود مؤشر اشتباه لا يعني ثبوت المخالفة، لكنه يستوجب المراجعة والتوثيق. 3. يلتزم الجميع بسرية الإجراءات وعدم تنبيه الطرف المعني. 4. يعمل بهذا الدليل من تاريخ اعتماده. بيانات الاعتماد: اسم الجمعية: جمعية الإحسان الخيرية رقم الترخيص: 3000000 المدينة: حائل تاريخ الاعتماد: {{ تاريخ الاعتماد }} رئيس مجلس الإدارة: {{ رئيس مجلس الإدارة }} المدير التنفيذي: {{ المدير التنفيذي }} مسؤول الالتزام: {{ مسؤول الالتزام }}